تخطَّ إلى المحتوى
يساوي

المال والزكاة

زكاة الراتب والمدخرات خطوة بخطوة

متى تجب الزكاة على المدخرات من الراتب، وكيف تحسب النصاب بسعر الذهب، وطريقة عملية لتحديد يوم سنوي للزكاة.

نُشر في

كثير من الموظفين يدخرون جزءاً من رواتبهم كل شهر، ثم يحتارون: متى تجب الزكاة على هذه المدخرات، وكيف تُحسب والمبالغ تدخل وتخرج طوال السنة؟

شروط وجوب الزكاة في المال

  1. أن يبلغ المال النصاب: ونصاب النقود يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب الخالص تقريباً، ويتغير بتغير سعر الذهب.
  2. أن يحول عليه الحول: أي يمضي عليه عام هجري كامل وهو فوق النصاب.

ومقدار الزكاة 2.5% من المال.

المشكلة: كل مبلغ له حول مختلف

لو ادخرت 3,000 ريال كل شهر، فإن لكل دفعة تاريخ دخول مختلفاً، وحساب حول كل دفعة على حدة مرهق.

الحل العملي: يوم سنوي ثابت

يأخذ كثير من الناس بطريقة عملية: تحديد يوم واحد في السنة، كأول رمضان أو يوم محدد في الهجري، يجمعون فيه كل ما يملكون من مال بلغ النصاب، ويخرجون زكاته كاملاً. فما تم حوله فقد زُكي في وقته، وما لم يتم حوله فقد عُجّلت زكاته، وتعجيل الزكاة جائز عند كثير من أهل العلم.

خطوات الحساب

  1. اجمع أموالك في يوم الزكاة: أرصدة البنوك، والنقد، والأسهم المعدة للتجارة بقيمتها السوقية، والذهب غير المستعمل.
  2. أضف الديون التي لك على غيرك وترجو سدادها.
  3. اطرح الديون التي عليك وحلّ وقت سدادها.
  4. قارن الناتج بالنصاب = 85 × سعر غرام الذهب عيار 24 يومها.
  5. إن بلغ النصاب أخرج 2.5% منه.

مثال

في يوم الزكاة كان لدى موظف 48,000 ريال في حساب الادخار، و12,000 في حسابه الجاري، وعليه قسط حالّ 3,000 ريال، وسعر غرام الذهب عيار 24 يومها 400 ريال:

  • المال الزكوي = 48,000 + 12,000 − 3,000 = 57,000 ريال.
  • النصاب = 85 × 400 = 34,000 ريال، والمال فوقه.
  • الزكاة = 57,000 × 2.5% = 1,425 ريالاً.

مسائل يكثر السؤال عنها

  • الأقساط المستقبلية للتمويل: يرى كثير من العلماء أن الذي يُطرح هو ما حلّ وقت سداده فقط لا كامل الدين.
  • ذهب الزينة المستعمل: محل خلاف بين العلماء في وجوب زكاته.
  • الأسهم طويلة الأجل: لها تفصيل بحسب نية الاقتناء أو المتاجرة وطبيعة الشركة.

وفي كل هذه المسائل يُرجع إلى أهل العلم والجهات المختصة بالفتوى.

احسب زكاتك بـحاسبة الزكاة، وأدخل سعر الذهب يوم الحساب ليُحسب النصاب بدقة.

احسبها بنفسك

هذا الدليل للمعرفة العامة ولا يغني عن الجهة المختصة. إخلاء المسؤولية