متى يجوز الحسم من الراتب؟
القاعدة في نظام العمل أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في حالات حددها النظام، ولكل حالة حدها:
| سبب الحسم | الحد الأعلى شهرياً | المرجع |
|---|---|---|
| استرداد قروض صاحب العمل (السلف) | 10% من الأجر | المادة 92 |
| تعويض ما أتلفه العامل بخطئه | أجر 5 أيام | المادة 91 |
| الغرامات الجزائية | أجر 5 أيام | أحكام الجزاءات |
| دين بحكم قضائي | ربع الأجر ما لم يقض الحكم بغيره | المادة 92 |
| اشتراكات التأمينات الاجتماعية | حسب نسبة الاشتراك | المادة 92 |
ثم يأتي الحد الإجمالي: لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد مجموع ما يُحسم على نصف أجر العامل المستحق (المادة 93)، ما لم تقرر المحكمة العمالية غير ذلك.
مثال محلول
موظف أجره 6,000 ريال، وعليه هذا الشهر: قسط سلفة 1,000 ريال، وتعويض تلف 500، ودين بحكم قضائي 2,000، واشتراك تأمينات 585:
- السلفة: الحد 10% = 600 ريال فقط، لا 1,000.
- التلف: الحد أجر 5 أيام = 1,000 ريال، فيُحسم 500 كاملة.
- الدين القضائي: الحد ربع الأجر = 1,500 ريال.
- المجموع بعد الحدود الفردية 3,185 ريالاً، لكنه يتجاوز نصف الأجر (3,000)، فلا يُحسم هذا الشهر إلا 3,000 ريال، ويتسلم الموظف 3,000 ريال على الأقل.
أسئلة شائعة
هل يجوز خصم أيام الغياب؟
الغياب دون عذر يعني عدم استحقاق أجر الأيام التي لم يعمل فيها العامل، وهذا ليس «حسماً» من الأجر المستحق. أما الجزاءات على الغياب فتخضع لحد الغرامات. احسب قيمة اليوم بـحاسبة الأجر اليومي.
وماذا عن قرض البنك؟
أقساط البنوك تُسدد بتحويل الراتب واتفاقك مع البنك، ولا تدخل في حسم صاحب العمل إلا إذا وافقت خطياً على حسمها من الراتب.
هل تنطبق الحدود على المستحقات النهائية؟
يحق لصاحب العمل عند تصفية الحقوق خصم ما يثبت له من ديون متعلقة بالعمل (المادة 88). راجع حاسبة المستحقات النهائية.
المرجع
- نظام العمل السعودي: المواد 88 و91 و92 و93.